مساله بهائيان
احمد زيدآبادي - پنجشنبه 2 خرداد 1387 [2008.05.22]
دستگيري شماري از رهبران جامعه بهائيان در ايران، اعتراض گسترده كشورهاي غربي را در پي داشته، اما در داخل ايران، اين مساله چندان حساسيتي در بين نهادها و نيروهاي مدافع حقوق بشر ايجاد نكرده است.راز سكوت محافل داخلي ايران نسبت به سرنوشت بهائيان عمدتا دو مساله بسيار بغرنج است.
مساله نخست، حساسيت روحانيون بلندپايه شيعه نسبت به هر گونه همدلي يا دفاع از بهائيان در هر زمينه‌اي است. گويا برخي از فقيهان، بهائيان را مرتد مي‌دانند و خواستار محدود كردن كامل آنان هستند. اين مساله به روحانيون حامي حكومت هم محدود نمي‌شود. حتي مرحوم آيت‌الله بروجردي كه مشي سياسي معتدل و مسالمت‌جويانه‌اي داشت، در زمان حيات خود، در مقابله با بهائيان بسيار مي‌كوشيد.
از اين رو، در ايران اگر كسي در هر زمينه‌اي به حقوق بهائيان اشاره كند، ممكن است علاوه بر تهديدهاي حكومتي با غضب فقيهان و حتي اتهام گرايش به بهائيگري روبرو شود و اين چيزي نيست كه كسي در پي آن باشد.
مساله دوم هم اين است كه از زمان شكل گيري بهائيگري، داستان هاي فراواني در مورد آيين فكري و ارتباط هاي خارجي آنها مطرح بوده و روز به روز هم بر دامنه آن افزوده شده است.
بسياري از ايرانيان به بهائيان به چشم گروه پر رمز و رازي مي‌نگرند كه داراي قدرتي پنهان و سر و سري ويژه با كشورهاي بيگانه و بخصو ص اسرائيل‌اند و از همين رو، طرح هر اتهامي را عليه آنان بي‌اساس نمي‌دانند.
من به واقع، در حوزه بهائيت و بهائيان مطالعات چندان گسترده و دقيقي ندارم كه قادر به داوري منصفانه در باره ميزان صحت و سقم شايعات مربوط به آنها باشم، اما درك مي‌كنم كه جامعه بهائيان ايران به صورت يك مساله جدي براي دولت و حتي جامعه ايران در آمده است.
از مدت‌ها پيش، در بين ايرانيان خارج از كشور، بحث حقوق بهائيان به عنوان معياري براي سنجش صداقت و بي‌طرفي مسلمانان مدافع حقوق بشر در ايران در آمده و نهادهاي حقوق بشر بين‌المللي و كشورهاي غربي نيز نحوه برخورد با بهائيان را يكي از شاخص‌هاي عمده رعايت حقوق بشر در ايران مي‌دانند.
از طرفي، در مورد محروميت بهائي‌ها از حقوقي كه قاعدتا بايد بدون تبعيض براي هر ايراني فارغ از نوع عقيده ومرامش تضمين شده باشد، گزارش‌هاي متعددي انتشار مي‌يابد و اين در حالي است كه از تحرك جامعه بهائي ايران براي تبليغ و ترويج عقايدشان نيز خبرهاي بسياري منتشر مي‌شود.
به گمانم وقت آن رسيده باشد كه در درجه اول فقيهان بلندپايه شيعه و در درجه دوم، نظام جمهوري اسلامي ديدگاه خود را در باره جامعه بهائيان شفاف كنند تا اين مساله به مشكل لاينحلي براي جامعه ايراني تبديل نشود.تا آنجا كه من مي‌دانم در فقه سنتي دو نوع ارتداد ملي و فطري وجود دارد كه مختص تغيير آيين يك مسلمان يا مسلمان زاده به آييني ديگر است. اين دو نوع ارتداد قاعدتا نمي‌تواند شامل حال بهائيان شود، زيرا آنها نه خود از مسلماني به بهائيت گرويده‌اند و نه پدران آنها به طور بلافصل مسلمان بوده‌اند.
از ظهور بهائيگري حدود 150 سال مي‌گذرد و اگرهم به فرض ارتداد در باره بهائيان اوليه مصداق داشته، در باره نسل‌هاي بعدي آنها صدق نمي‌كند.
علاوه بر اين، ارتداد گرچه در كتب فقهي همچنان موجود است، اما مي‌دانيم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره‌اي به آن نشده و در عمل هم به اجرا در نمي‌آيد.
اگر قرار باشد حكم ارتداد در ايران به صورتي كه در فقه آمده است، اجرا شود، بسياري از ايرانيان از جمله همه كمونيست‌ها كه در خانواده‌هاي مسلمان به دنيا آمده‌اند، مهدورالدم خواهند بود!
به هر حال جمهوري اسلامي با همه تاكيدي كه بر اجراي شريعت دارد، به دلخواه يا به اجبار از پيگيري بحث ارتداد و مجازات مرتدان عبور كرده و در اين ميان اگر هم نامسلماني را به علت عقايدش مجازات كرده، اصرار داشته است كه بحث عقيده در ميان نبوده و طرف مرتكب جرائم ديگر از جمله جرائم امنيتي شده است.در سال‌هاي اخير متاسفانه اتهام ارتداد تنها دامن يك مسلمان آن هم از نوع معتقد و عامل به احكام اسلامي يعني دكتر آقاجاري را گرفته و خوشبختانه ختم به خير شده است.
اينكه سخنگوي دولت اتهام بهائيان بازدداشت شده را نه عقايد آنها بلكه ارتكاب جرايم امنيتي دانسته، خود دليل واضحي است كه حتي دولت آقاي احمدي نژاد نيز صرف بهايي بودن را جرم و مستحق مجازات يا محروميت از حقوق عمومي نمي‌داند. اين مساله چنانچه به طور شفاف و روشن از سوي دستگاههاي دولتي و مراجع تقليد شيعه بيان شود، بدون شك بخشي از مشكل حل خواهد شد.
مساله دومي كه نظام بايد تكليف آن را روشن كند اين است كه آيا حقوق برابر ايرانيان در جمهوري اسلامي امري به رسميت شناخته شده است و يا اينكه نظام سياسي ايران بدون توجه به مليت ايراني، صرفا داراي ماهيتي مذهبي و فرقه‌اي است؟ بدون شك پاسخ صريح به اين پرسش زمينه ساز شفافيت در بسياري از امور ديگرهم خواهد شد.
به هر حال، آنچه مي‌خواهم در اينجا بر آن تاكيد كنم اين است كه بهائيان به صرف اينكه در اين چارچوب ملي به دنيا آمده و در آن زيست مي‌كنند، حقوقي متفاوت از ساير ايرانيان ندارند و از اين رو هر گونه تعقيب و آزار آنان به علت باورهايشان، ناديده گرفتن اصول مبنايي ملت – دولت در عصر جديد است.
از اين رو، اگر رهبران بهائي به علتي غير از عقايد خود دستگير شده‌اند، لازم است مانند هر شهروند ديگر ايراني از دسترسي به وكيل و حق يك دادرسي عادلانه و شفاف برخوردار شوند.
البته نا گفته نگذارم كه من از تبليغات و تعصبات فرقه‌اي از جمله از آن نوعي كه به بهائيان نسبت مي‌دهند، نه فقط دفاع نمي‌كنم بلكه در منطقه‌اي كه نيازمند همبستگي‌هاي ملي مبتني بر منافع عمومي و عقلانيت تفاهمي است، آن را امري آشكارا مضر مي‌دانم.
از اين رو، همانطور كه بايد به دولت ايران توصيه كرد كه از اعمال فشار عليه بهائيان به عنوان ابزاري براي محدود كردن آنان بپرهيزد به بهائيان نيز بايد يادآور شد كه در اين زمانه پرفتنه، اين همه داغي و حرارت براي ترويج آييني كه توام با تنش سياسي و اجتماعي در كشور بوده است، چه توجيهي دارد؟
احمد زيدآبادي - پنجشنبه 2 خرداد 1387 [2008.05.22]
دستگيري شماري از رهبران جامعه بهائيان در ايران، اعتراض گسترده كشورهاي غربي را در پي داشته، اما در داخل ايران، اين مساله چندان حساسيتي در بين نهادها و نيروهاي مدافع حقوق بشر ايجاد نكرده است.راز سكوت محافل داخلي ايران نسبت به سرنوشت بهائيان عمدتا دو مساله بسيار بغرنج است.
مساله نخست، حساسيت روحانيون بلندپايه شيعه نسبت به هر گونه همدلي يا دفاع از بهائيان در هر زمينه‌اي است. گويا برخي از فقيهان، بهائيان را مرتد مي‌دانند و خواستار محدود كردن كامل آنان هستند. اين مساله به روحانيون حامي حكومت هم محدود نمي‌شود. حتي مرحوم آيت‌الله بروجردي كه مشي سياسي معتدل و مسالمت‌جويانه‌اي داشت، در زمان حيات خود، در مقابله با بهائيان بسيار مي‌كوشيد.
از اين رو، در ايران اگر كسي در هر زمينه‌اي به حقوق بهائيان اشاره كند، ممكن است علاوه بر تهديدهاي حكومتي با غضب فقيهان و حتي اتهام گرايش به بهائيگري روبرو شود و اين چيزي نيست كه كسي در پي آن باشد.
مساله دوم هم اين است كه از زمان شكل گيري بهائيگري، داستان هاي فراواني در مورد آيين فكري و ارتباط هاي خارجي آنها مطرح بوده و روز به روز هم بر دامنه آن افزوده شده است.
بسياري از ايرانيان به بهائيان به چشم گروه پر رمز و رازي مي‌نگرند كه داراي قدرتي پنهان و سر و سري ويژه با كشورهاي بيگانه و بخصو ص اسرائيل‌اند و از همين رو، طرح هر اتهامي را عليه آنان بي‌اساس نمي‌دانند.
من به واقع، در حوزه بهائيت و بهائيان مطالعات چندان گسترده و دقيقي ندارم كه قادر به داوري منصفانه در باره ميزان صحت و سقم شايعات مربوط به آنها باشم، اما درك مي‌كنم كه جامعه بهائيان ايران به صورت يك مساله جدي براي دولت و حتي جامعه ايران در آمده است.
از مدت‌ها پيش، در بين ايرانيان خارج از كشور، بحث حقوق بهائيان به عنوان معياري براي سنجش صداقت و بي‌طرفي مسلمانان مدافع حقوق بشر در ايران در آمده و نهادهاي حقوق بشر بين‌المللي و كشورهاي غربي نيز نحوه برخورد با بهائيان را يكي از شاخص‌هاي عمده رعايت حقوق بشر در ايران مي‌دانند.
از طرفي، در مورد محروميت بهائي‌ها از حقوقي كه قاعدتا بايد بدون تبعيض براي هر ايراني فارغ از نوع عقيده ومرامش تضمين شده باشد، گزارش‌هاي متعددي انتشار مي‌يابد و اين در حالي است كه از تحرك جامعه بهائي ايران براي تبليغ و ترويج عقايدشان نيز خبرهاي بسياري منتشر مي‌شود.
به گمانم وقت آن رسيده باشد كه در درجه اول فقيهان بلندپايه شيعه و در درجه دوم، نظام جمهوري اسلامي ديدگاه خود را در باره جامعه بهائيان شفاف كنند تا اين مساله به مشكل لاينحلي براي جامعه ايراني تبديل نشود.تا آنجا كه من مي‌دانم در فقه سنتي دو نوع ارتداد ملي و فطري وجود دارد كه مختص تغيير آيين يك مسلمان يا مسلمان زاده به آييني ديگر است. اين دو نوع ارتداد قاعدتا نمي‌تواند شامل حال بهائيان شود، زيرا آنها نه خود از مسلماني به بهائيت گرويده‌اند و نه پدران آنها به طور بلافصل مسلمان بوده‌اند.
از ظهور بهائيگري حدود 150 سال مي‌گذرد و اگرهم به فرض ارتداد در باره بهائيان اوليه مصداق داشته، در باره نسل‌هاي بعدي آنها صدق نمي‌كند.
علاوه بر اين، ارتداد گرچه در كتب فقهي همچنان موجود است، اما مي‌دانيم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره‌اي به آن نشده و در عمل هم به اجرا در نمي‌آيد.
اگر قرار باشد حكم ارتداد در ايران به صورتي كه در فقه آمده است، اجرا شود، بسياري از ايرانيان از جمله همه كمونيست‌ها كه در خانواده‌هاي مسلمان به دنيا آمده‌اند، مهدورالدم خواهند بود!
به هر حال جمهوري اسلامي با همه تاكيدي كه بر اجراي شريعت دارد، به دلخواه يا به اجبار از پيگيري بحث ارتداد و مجازات مرتدان عبور كرده و در اين ميان اگر هم نامسلماني را به علت عقايدش مجازات كرده، اصرار داشته است كه بحث عقيده در ميان نبوده و طرف مرتكب جرائم ديگر از جمله جرائم امنيتي شده است.در سال‌هاي اخير متاسفانه اتهام ارتداد تنها دامن يك مسلمان آن هم از نوع معتقد و عامل به احكام اسلامي يعني دكتر آقاجاري را گرفته و خوشبختانه ختم به خير شده است.
اينكه سخنگوي دولت اتهام بهائيان بازدداشت شده را نه عقايد آنها بلكه ارتكاب جرايم امنيتي دانسته، خود دليل واضحي است كه حتي دولت آقاي احمدي نژاد نيز صرف بهايي بودن را جرم و مستحق مجازات يا محروميت از حقوق عمومي نمي‌داند. اين مساله چنانچه به طور شفاف و روشن از سوي دستگاههاي دولتي و مراجع تقليد شيعه بيان شود، بدون شك بخشي از مشكل حل خواهد شد.
مساله دومي كه نظام بايد تكليف آن را روشن كند اين است كه آيا حقوق برابر ايرانيان در جمهوري اسلامي امري به رسميت شناخته شده است و يا اينكه نظام سياسي ايران بدون توجه به مليت ايراني، صرفا داراي ماهيتي مذهبي و فرقه‌اي است؟ بدون شك پاسخ صريح به اين پرسش زمينه ساز شفافيت در بسياري از امور ديگرهم خواهد شد.
به هر حال، آنچه مي‌خواهم در اينجا بر آن تاكيد كنم اين است كه بهائيان به صرف اينكه در اين چارچوب ملي به دنيا آمده و در آن زيست مي‌كنند، حقوقي متفاوت از ساير ايرانيان ندارند و از اين رو هر گونه تعقيب و آزار آنان به علت باورهايشان، ناديده گرفتن اصول مبنايي ملت – دولت در عصر جديد است.
از اين رو، اگر رهبران بهائي به علتي غير از عقايد خود دستگير شده‌اند، لازم است مانند هر شهروند ديگر ايراني از دسترسي به وكيل و حق يك دادرسي عادلانه و شفاف برخوردار شوند.
البته نا گفته نگذارم كه من از تبليغات و تعصبات فرقه‌اي از جمله از آن نوعي كه به بهائيان نسبت مي‌دهند، نه فقط دفاع نمي‌كنم بلكه در منطقه‌اي كه نيازمند همبستگي‌هاي ملي مبتني بر منافع عمومي و عقلانيت تفاهمي است، آن را امري آشكارا مضر مي‌دانم.
از اين رو، همانطور كه بايد به دولت ايران توصيه كرد كه از اعمال فشار عليه بهائيان به عنوان ابزاري براي محدود كردن آنان بپرهيزد به بهائيان نيز بايد يادآور شد كه در اين زمانه پرفتنه، اين همه داغي و حرارت براي ترويج آييني كه توام با تنش سياسي و اجتماعي در كشور بوده است، چه توجيهي دارد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر