مهدی خلجی / 4 ژوئن 2008
روز 14 مه، حکومت ایران شش تن از مدیران برجستهء بهائی را دستگیر و آنها را به "تهدید امنیت ملّی" متّهم کرد. زمان‌بندی اقدام به بازداشت، بعضی را به حدس و گمان سوق داد که حکومت ایران سعی دارد این مدیران را به انفجار ماه آوریل در مرکزی مذهبی در شیراز که منجر به کشته شدن 14 نفر شد ارتباط دهد. با توجّه به این که زعمای مذهبی ایران بر این باورند که وجود اقلّیت‌های دینی سبب تضعیف بنیادگرایی رسمی شیعه می‌گردد، این جدید‌ترین اقدام به بازداشت نشان سیاه دیگری به سابقهء دیرین و طولانی نکبت‌بار ایران در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های دینی می‌افزاید.
بهائیان: تهدیدی برای بنیادگرایی شیعه
آئین بهائی، بر خلاف آئین‌های زردشتی، کلیمی و مسیحی، بعد از اسلام ظهور کرد و مدّعی است که شیعه از دور خارج شده و این آئین جای آن را گرفته است. محور اعتقادی شیعه باور داشتن به امام دوازدهم، خَلَف علی است که باید در آخرالزّمان دیگربار ظاهر شود. دیانت بهائی از علی‌محمّد شیرازی (50-1819) نشأت گرفته است. او مدّعی شد که باب امام غائب است و بعداً اعلام کرد که خود امام است. او با این ادّعا که این شخصیت مهمّ دینی است، نه تنها زعمای مذهبی را زیر سؤال برد بلکه تعابیر و تفاسیر رسمی متون مقدّسه را نیز در معرض تردید قرار داد. اگرچه امر بهائی صریحاً از پیروانش می‌خواهد که در فعّالیت‌های سیاسی شرکت نکنند، امّا رهبران ایران در آن زمان (سلاطین قاجار) ادّعاهای شیرازی را به منزلهء مورد تردید قرار دادن مشروعیت دولت تلقّی کردند زیرا سلطان رئیس کشور شیعه بود. بعدها، سلسلهء پهلوی در مقابل فشار روحانیون که بهائیستیزی را سیاست رسمی مملکت قرار دهد، مقاومت کرد.
امّا، بعد از انقلاب ایران در سال 1979 سیاست مزبور تنفیذ گردید زیرا روحانیون امر بهائی را به منزلهء انکار مشروعیت خود می‌دیدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت آئین بهائی را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد و اعضاء آن را از انعقاد علنی مراسم و اجرای شعائر منع می‌کند. در زمان انقلاب، دهها بهائی بدون محاکمه اعدام و بسیاری دستگیر شدند. بهائیان اجازهء تحصیل در دانشگاه‌ها یا کار در دوایر دولتی را ندارند. حتّی در بخش خصوصی، بسیاری از محدودیت‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد که زندگی را برای بهائیان دشوار ساخته است.
رئیس‌جمهور آخرالزّمانی بهائیان را تحت فشار قرار می‌دهد
در دوران ریاست جمهوری محمّد خاتمی، از 1997 تا 2005، بهائیان عموماً تحمّل شدند، زیرا معدودی از آنها اجازه یافتند به جای برنامه‌های آموزشی سرّی بهائی در دانشگاه‌های به رسمیت شناخته شده به تحصیل بپردازند. امّا از زمان جلوس محمود احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست جمهوری در سال 2005، حکومت فشار خود را بر این گروه افزایش داده، بهائیان را از دانشگاه‌اخراج و از بعضی مناصب معزول کرده است. در مارس 2006 گزارشگر ویژهء سازمان ملل متّحد در آزادی دین یا عقیده در خصوص نامهء اکتبر 2005 که بعضی از نهادهای حکومتی را مأمور شناسایی بهائیان ایرانی و جمع‌آوری اطّلاعات در مورد آنها می‌کرد، ابراز نگرانی نمود.
حکومت احمدی‌نژاد استدلال می‌کند که طبق قانون اساسی، آیین بهائی به رسمیت شناخته نشده و بنابراین در ایران تحت حمایت (اهل ذمّه) نیست. موضع سخت‌تر رئیس جمهور نسبت به بهائیان به احتمال قوی ناشی از دیدگاه‌های آخرالزّمانی و تمسّک خاصّ او به ایدهء امام غایب نیز هست. احمدی‌نژاد که بر این باور است که دولت او تحت نظارت و هدایت امام غایب است؛ نمی‌تواند دینی را تحمّل کند که وجود امام را انکار می‌کند؛ در عین حال بهائیان وارد امور سیاسیه نمی‌شوند. روز 23 مه، سیّد احمد علم‌الهدی، امام جمعه در مشهد و حامی احمدی‌نژاد اظهار داشت که "بهائیت نه دین است نه فکر یا عقیده. چگونه می‌توانیم قبول کنیم که این سربازان اسرائیلی ]یعنی بهائیان که مرکز جهانی آنها در حیفا واقع در اسرائیل است[ که دستشان به خون میلیون انسان آلوده است، در کشور ما آزاد باشند و هر نوع جنایتی را مرتکب شوند."
سایر گروه‌های مواجه با تبعیض و خشونت
سایر اقلّیت‌های مذهبی، مانند صوفیها و دراویش (مرتاضانی که به علّت شدّت فقر و ریاضت اینگونه معروفند)، نیز تحت نظام جمهوری اسلامی آزار دیده‌اند. تصوّف، که هم از نوع شیعه وجود دارد و هم سنّی، دارای تفسیری مبهم و اسرارآمیز از اسلام است. اهل تصوّف معمولاً با اسلام نهادینه شده مخالفند و به این ترتیب غالباً مورد اذیت و آزار روحانیون ایرانی قرار می‌گیرند. صوفیان و دراویش، مانند بهائیان، از فعّالیت‌های سیاسی پرهیز می‌کنند و این دیدگاهی است که از قلب آئین مذهبی آنها نشأت می‌گیرد. امّا حکومت ایران این دو اقلّیت را، نه به علّت فعّالیت‌های سیاسی بلکه به علّت نفس وجود آنها، تهدیدی به حساب می‌آورد.
جمهوری اسلامی هرگز اذعان نکرده که صوفیستیزی سیاست رسمی این رژیم است. امّا، در وزارت اطّلاعات، دایرهء ویژه‌ای وجود دارد که دربارهء اعضاء این فرقه به جمع‌آوری اطّلاعات مشغول است. از زمانی که احمدی‌نژاد زمام قدرت را در دست گرفت، حکومت فشار را بر هر دو گروه تشدید کرده است. در نوامبر 2007، نیروی انتظامی ایران مرکز مذهبی صوفیه در استان لرستان را منهدم ساخت و دهها تن از دراویش را دستگیر کرد؛ در فوریه 2006، پلیس مرکز دراویش در قم را تخریب نمود. در طیّ این عملیات، که به مجروح شدن صدها تن انجامید، پلیس بیش از هزار درویش را دستگیر و رهبر آنها را از شهر تبعید کرد.
به طور کلّی، کلّیه اقلّیت‌های دینی غیرشیعه و شیعیانی که جزء جریان اصلی محسوب نمی‌شوند، به درجات متفاوت از تبعیضات رسمی و غیر رسمی در تحصیل، اشتغال و مسکن در رنج و عذابند. این مطلب حتّی در مورد جریان اصلی اهل تسنّن نیز مصداق دارد. اگرچه صدها هزار سنّی در طهران زندگی می‌کنند، حکومت پیوسته نقشه‌های آنها برای ساخت مسجدی در این شهر نقش بر آب ساخته است. حکومت تا آنجا پیش رفت که مجامع نماز سنّی‌ها که در پارکهای عمومی برگزار شده بود بر هم زد، و حتّی سنّی‌هایی را که برای نماز به اراضی سفارت پاکستان رفتند مورد اذیت و آزار قرار داد.
اقدام خطرناک در اِعمال فشار بر اقلّیت‌های دینی
روز بیستم مه، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت ایران، اظهار داشت که بازداشت اخیر شش مدیر جامعهء بهائی به دلایل امنیتی بوده و نه اعتقادات دینی. او گفت که آنها با "بیگانگان بخصوص صهیونیست‌ها" در ارتباط بوده و "علیه مصالح مملکت" فعّالیت داشته‌اند. اگرچه حکومت مستقیماً اتّهامی وارد نساخت، امّا ناظران گفتند که که دستگیری اخیر بخشی از تلاش حکومت برای مرتبط ساختن مدیران جامعهء بهائی با انفجار 13 آوریل در شیراز است که به کشته شدن چهارده نفر و مجروح شدن تقریباً دویست نفر منجر شد. مقامات رسمی، بعد از آن که اوایل مه وجود بمب در انفجار مزبور را انکار کردند، تغییر موضع داده اظهار داشتند که حمله تروریستی توسّط "سلطنت‌طلبان" که با امریکا و انگلیس ارتباط داشته‌اند صورت گرفته است. چند روز بعد، مأمورین وزارت اطّلاعات مدیران جامعهء بهائی را دستگیر کرد.
استنتاج
استفادهء جمهوری اسلامی از دستاویز نگرانی نسبت به امنیت ملّی صرفاً جدید‌ترین شکل حرکت‌های ایذایی علیه اقلّیت‌های مذهبی است. شاید رهبران ایران معتقد باشند که این دستاویز به آنها امکان خواهد داد فشار سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی را از نقض آزادی دین منحرف سازد. معهذا، نگرش حکومت ایران نسبت به اقلّیت‌های دینی، اعم از فرقه‌های مذهبی کوچک امّا به رسمیت شناخته شده (صوفیان و دراویش) یا آن که به رسمیت شناخته نشده (آئین بهائی)، باید به عنوان معیاری در ارزیابی حقوق بشر و آزادی دین در ایران مشاهده شود.
مهدی خلجی عضو مهمان در انستیتو واشنگتون است که نقطهء تمرکزش نقش سیاست در حمایت از دیدگاه روحانیون شیعه در ایران و عراق است.
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2895
